مملكة البحرين

بتعاون مشترك بين كل من وزارة التنمية الاجتماعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين، تم عقد ندوة وطنية حول حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر.
تم خلال الندوة استعراض الآليات المتبعة والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور ممثلين من القطاعين الحكومي الأهلي، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة عدد من القضايا المهمة.
و قد أعلنت سعادة الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية خلال حفل الافتتاح أن "هدف هذه الندوة هو توعية الوزارات والمؤسسات غير الحكومية بالآليات والاتفاقيات الدولية، وإلى استعراض مجموعة من القضايا الهامة ومنها قضايا المرأة ذات الإعاقة، الطفل ذو الإعاقة وبرامج التأهيل المجتمعي".
يأتي إقامة هذه الندوة كجزء من المشروع المشترك بين وزارة التنمية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي لتطوير استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، لتتلائم مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مملكة البحرين وتطمح إلى مصادقتها وتطبيقها على أرض الواقع، و ذلك لضمان وجود البعدين الحقوقي والتنموي في هذا الشأن، عن طريق التركيز على مسألة إزالة الحواجز وتطبيق العدالة في المشاركة وعدم التمييز ضد الاشخاص ذوي الاعاقة. و سوف تضع هذه الاستراتيجية في عين الاعتبار الوضع الحالي لأصحاب الإعاقات بجوانبه الإيجابية والسلبية والتحديات والفرص التي تواجهه، وذلك للتأكد من تجاوب المشروع مع كل القضايا واستكمال ما تم تحقيقه من إنجازات. كما ستتضمن الاستراتيجية إحصاءات وبيانات مفصلة، بما في ذلك الفئات العمرية ونوع الجنس (الجندر).
من جهته، أشار السيد فراس غرايبة نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في كلمته خلال الافتتاح ان "انعقاد هذه الندوة يأتي انطلاقاً من إيمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأهمية المشاركة الفاعلة لكافة الأطراف ذات العلاقة في السياسات والبرامج، وتعد هذه الندوة انطلاقة العملية التشاورية التي نـسعى من خلالها إلى إتاحة فرص المشاركة لكافة الجهات المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك للمساهمة في وضع هذه الاستراتيجية من خلال تقديم المقترحات في فرق العمل الخاصة بمحاورها، أو من خلال إتاحة المجال لتقديم المقترحات المكتوبة، أو المشاركة في ورشات العمل والأنشطة التوعوية المصاحبة".
و أضاف السيد غرايبة إن فهم مسألة الإعاقة على الصعيدين الحقوقي والتنموي يعني أن هناك استيعاباً بأن ذوي الإعاقة مواطنون يتمتعون بقدر من الحقوق والواجبات متساوٍ مع نظرائهم غير المعاقين، وهذا يتطلب أن تتوظف الموارد بشكل يضمن تمتع كل فرد بفرص متساوية لكي يتمكن من المشاركة والاندماج الفعال في مجتمعه. كما يجب أن يحظى ذوو الإعاقة بالدعم المطلوب لكي يقوموا بواجباتهم ومسؤولياتهم. بالإضافة إلى ذلك، تمثل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة للنهوض بوضع أصحاب الإعاقات وبالتالي النهوض بمستوى معيشتهم. حيث تطمح الاستراتيجية أن تجسد رؤية مستقبلية ووثيقة مرجعية لأصحاب القرار والمختصين والناشطين في مجال الطفولة والإعاقة.

وقد حضر أكثر من 140 مشارك من عدة جهات حكومية وأهلية ونشطاء في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الندوة الوطنية التي أقيمت على مدار يومين متواصلين.