مملكة البحرين

تعيد مملكة البحرين تأكيد التزامها بحماية حقوق الإنسان من خلال استضافتها لورشة عمل لمدة يومين حول الضمانات ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وكان الهدف من ورشة العمل تعميق التفاهم وأداء الضمانات ضد التعذيب كما هي مكرسة في القانون الدولي، وتشجيع المشاركين على التفكير في القوانين والممارسات الوطنية في ضوء هذه المعايير الدولية.

وفي إحتفال إفتتاح الورشة أكد سعادة الدكتور نزار البحارنة وزير الدولة للشرون الخارجية أن هذه الورشة هي جزء من الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على أراضيها، والتزامها بتنفيذ التعهدات الطوعية التي قدمتها الى مجلس حقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عنه. "ويضمن دستور مملكة البحرين حقوق الإنسان على جميع المستويات بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، وينص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يكون ضحية للتعذيب المادي أو المعنوي، او عرضة للإغراءات أو المعاملة المهينة. وورشة العمل هذه سوف تتناول العديد من المواضيع الهامة التي تساعد على تقدم البشرية والحفاظ على حقوقه."

كما تحدث في حفل الإفتتاح السيد/فراس غرابية، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قائلا: "يجب على الدول أن تتخذ تدابير فعالة ومستمرة لمنع ومكافحة جميع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي النظر في هذه الأفعال على أنها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المحلي." وقدم السيد/غرابية الشكر لحكومة البحرين وقيادتها لاتخاذ خطوات جريئة في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

ولقد قام بتنظيم ورشة العمل هذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الخارجية، حيث قام بالتدريب ممثلين عن رابطة منع التعذيب ومقرها سويسرا. ورابطة منع التعذيب هي منظمة سياسية محايدة غير حكومية متخصصة في تقديم المبادرات حول منع التعذيب.

شارك في ورشة العمل مشاركين من وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية، والنيابة العامة حيث دخل المشاركين في نقاش حول لماذا نحن بحاجة الى ضمانات في الوقت الذي توجد فيه ضمانات في التشريع البحريني ويتم تطبيقها عمليا. وخلصوا الى صياغة بعض التوصيات المحددة حول كيفية زيادة تعزيز الضمانات ضد التعذيب في البحرين.