مملكة البحرين

تم التوقيع على وثيقة مشروع المرحلة الثانية من برنامج العولمة المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين و الذي يحمل عنوان: "الدعم من أجل تعزيز القدرة المؤسساتية الحكومية لخلق بيئة إقتصادية عالمية." ولقد قام كل من صاحب السعادة حسن فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وصاحب السعادة سيد آغا، المنسق المقيم للامم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتوقيع على وثيقة هذا البرنامج خلال إحتفال أقيم في مبنى الوزارة.
و مناسبة التوقيع على هذا البرنامج، صرح السيد آغا، بأن إقتصاد مملكة البحرين قويا وقادرا على المنافسة لأسباب عدة، منها: إنخفاض الضرائب، والإنفتاح على التجارة العالمية، ووجود سوق مالي منظم تنظيما جيدا يتماشى مع المعايير الصناعية العالمية، ووجود ظروف معيشية عالية الجودة. و أضاف السيد آغا "لقد ركزت حكومة مملكة البحرين على التنوع الإقتصادي في القطاعات غير النفطية، هي تقود حاليا مباحثات تجارية في مجلس التعاون الخليجي بهدف زياد مساحة الحرية في الأعمال التجارية والنقدية والمالية، و عليه، فإن هذا البرنامج سيبني على الإنجازات التي تحققت في المرحلة الأولى من المشروع حيث تم إستعراض العمليات والإجراءات والتشريعات والأنظمة القائمة وتم وضع إجراءات لتعزيز فعالية اداء الإدارات ذات الصلة بوزارة الصناعة والتجارة".
ومن جانبه قال الدكتور حسن فخرو، وزير الصناعة والتجارة في كلمتة بحفل التوقيع: "إن إدارة التجارة الخارجية هي المسؤولة عن المباحثات التجارية مع منظمة التجارة العالمية وهذا البرنامج يهدف الى تعزيز قدرة إدارة التجارة الخارجية في المباحثات وفي تطبيق وتنفيذ توصيات منظمة التجارة العالمية وإتفاقية التجارة الحرة لتحقيق أقصى قدر من الإستفادة للقطاع الخاص وللإقتصاد الوطني."
جدير بالذكر أن هذا البرنامج، الذي يمتد لأربع سنوات، يهدف الى تعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية بهدف تحسين كفاءة النظام الحكومي في هذا المجال مستهدفا أصحاب المصلحة الأساسية وهم وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص والمؤسسات العاملة في نفس المجال. وستركز أنشطة هذا البرنامج على خلق قدرات وطنية ملائمة لإدارة سياسة تجارية فعالة. ويتوقع لهذه النتائج أن تدعم القدرات الوطنية في التعامل بنحو فعال مع جولات مباحثات منظمة التجارة العالمية وإتفاقيات التجارة الحرة، وبالتالي زيادة إندماج البحرين في الإقتصاد العالمي، الامر الذي سيؤدي الى دعم المشاركة البحرينية في عملية صنع القرار العالمي وجذب المزيد من الأنشطة الإقتصادية العالمية.
وبموجب هذا المشروع ستحصل إدارة الملكية الصناعية على دعم لإعادة هندسة هيكلها لكي يكون بإمكانها تنفيذ التشريعات الدولية التي تنظم الملكية الفكرية بصورة أفضل ووضع نظم لتسجيل الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة الدولية محققة بذلك الأهدتف الوطنية والمتطلبات الدولية. بالإضافة الى ذلك سوف يتم تعزيز قدرات إدارة المعايير والمقاييس بهدف تطبيق "ممارسات تنظيمية جيدة."